وزير التخطيط يؤكد أهمية القطاع الزراعي كمحرك رئيسي للتنمية وفرص العمل في مصر

ألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على الأهمية الحيوية للقطاع الزراعي في دعم التنمية الاقتصادية وفرص العمل في مصر، وذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان “تحقيق الأمن الغذائي وفرص العمل في قطاع الأغذية والزراعة بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان”. الحدث أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن كجزء من اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، وشهد حضور عدد من كبار ممثلي المؤسسات الدولية الحكومية والخاصة.

الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات

في كلمته، أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر تحقيق الأمن الغذائي من الأهداف الرئيسية ضمن رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى الجهود المبذولة للتوسع في الرقعة الزراعية والقيام بتحديث آليات الزراعة لتعزيز الإنتاجية. كما أكد على ضرورة الارتقاء بمستوى معيشة المجتمعات الريفية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على الأمن الغذائي.

الزراعة كمحرك للتنمية المستدامة

أكد الدكتور أحمد رستم أن القطاع الزراعي أصبح مدعمًا رئيسيًا للتنمية المستدامة، حيث يساهم في تعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأشار إلى أن تحسين إنتاجية هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على تأمين الموارد المائية، مشددًا على أن المسألة تعتبر قضية أمن قومي بالنسبة لمصر.

زيادة الصادرات الزراعية المصرية

تحدث الوزير عن التطورات التي شهدتها الصادرات الزراعية المصرية، وأوضح أن الحكومة تسعى لتهيئة بيئة تشجع على مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية والإنتاج الزراعي. ويعكس هذا الجهد أهمية دمج الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في سلاسل القيمة الخاصة بالزراعة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تعزيز منظومة التجارة الداخلية

كما تطرق الدكتور رستم إلى أهمية تطوير منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية. وشدد على ضرورة تنويع مصادر الإمداد والتوسع في الشركات التجارية والمنافذ للبيع، وبالأخص في المناطق الأكثر احتياجًا.

التحول الرقمي كحل أساسي

وأوضح الوزير أهمية التحول الرقمي لمنظومة إمداد السلع وتقديم الخدمات، حيث يسعى إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية وتحقيق رضا المواطنين. ويعكس هذا الاتجاه التحركات الجادة التي تقوم بها الحكومة لرفع مستوى الخدمة العامة وتحقيق مزيد من الفعالية في عمليات الشراء والتوزيع.

في ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تعمل بجدية على تطوير قطاع الأعمال الزراعية من مساهم اقتصادي إلى محرك رئيسي لتحقيق نمو شامل ومستدام، من خلال استثمارات عامة وإصلاحات تنظيمية وشراكات مع القطاع الخاص.