عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا حيويًا مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني التابع للبنك الإفريقي للتنمية. جاء اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المؤسسي والنمو الاقتصادي، وذلك في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالبنك.
استراتيجيات الحكومة المصرية لدعم التنمية الاقتصادية
ركز الدكتور رستم خلال الاجتماع على السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تتبناها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات العالمية والحفاظ على المكتسبات التنموية الحالية. أشار إلى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في وجه الصدمات المتتالية، مستفيدًا من الخبرات المتراكمة والسياسات الاستباقية التي تم تبنيها.
مبادرات محورية لتحسين جودة الحياة
أكد الوزير على أهمية تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تعود بالفائدة المباشرة على المواطن، مشددًا على ضرورة تعزيز أمن الطاقة. كما تطرق إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تستهدف تطوير مستوى المعيشة لملايين المواطنين في المناطق الريفية من خلال تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
محاور نقاش استراتيجية مع البنك الإفريقي للتنمية
تمت مناقشة عدة محاور استراتيجية خلال الاجتماع، بما في ذلك توسيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع وزارة المالية. تم تناول مسألة تطوير أدوات تمويل مبتكرة، تهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمشاريع البنية التحتية.
استعراض المقترح الخاص بآلية التمويل المتخصص
استعرض الجانبان مقترحًا لإنشاء آلية تمويل متكاملة تجمع بين التمويل المحلي والدولي، من خلال التعاون مع بنوك التنمية والمؤسسات المالية. تهدف هذه الآلية إلى تقديم ضمانات استثمارية متطورة لدعم المشروعات ذات الأهمية القصوى.
تجربة مصر في تعزيز مرونة الاقتصاد
أعرب الدكتور أحمد رستم عن تقديره لكيفية تعامل مصر مع الأزمات منذ جائحة كورونا وحتى التوترات الجيوسياسية الحالية. وشدد على سياسات الحكومة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي عن طريق تنويع مصادر الدخل وتحفيز المشاركة الفعالة للقطاع الخاص.
التزام البنك الإفريقي للتنمية بدعم النمو
في سياق حديثهم، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني آليات عملهم ودورهم في تقديم المشورة القانونية لدول القارة الافريقية، معبرين عن تقديرهم للعلاقات الاقتصادية القوية مع مصر. أكدوا التزام البنك بدعم النمو الاقتصادي عبر مشاريع البنية الأساسية وتعزيز الاستثمارات الخاصة.
استمرار التعاون والتنسيق المشترك
اختتم اللقاء باتفاق الجانبين على تعزيز التنسيق المستمر وعقد مزيد من اللقاءات الفنية لتطوير آليات التمويل المبتكرة. يهدف هذا التعاون إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وفِي جميع أنحاء القارة الإفريقية.
بهذا، يتضح أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قدراتها الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة، برغم التحديات العالمية.
