وزير التخطيط يلتقي بممثلي البنك الإفريقي للتنمية لدراسة تعزيز آفاق التعاون

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع للبنك الإفريقي للتنمية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتحقيق التنمية الاقتصادية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك. يهدف اللقاء إلى مناقشة فرص تمكين القطاع الخاص للعب دور أكبر في دعم التنمية، بمشاركة فريق عمل المرفق الإفريقي وممثلين عن البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى قيادات وزارة التخطيط.

محاور استراتيجية تتجاوز الحدود التقليدية

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. تم التطرق إلى التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين، بالتنسيق مع وزارة المالية، بالإضافة إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة تقلل من الضغط على الموازنة العامة. كما تم تناول مجالات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية، حيث اقترح الجانبان إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي، بمشاركة بنوك التنمية والمصارف المالية، لتقديم ضمانات استثمارية تدعم توفر تمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية.

الاستجابة للأزمات العالمية

استعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في التعامل مع الأزمات العالمية المتتالية، بدءًا من جائحة كورونا وحتى التوترات الجيوسياسية الحالية. أشار إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود بفضل سياسات إصلاحية استباقية تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنويع مصادر الدخل. وأكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل مستدامة.

أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة

أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تنفيذ المشروعات التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري تأتي على رأس أولويات الحكومة. كما تطرّق إلى مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف إلى تحسين الخدمات والبنية التحتية لملايين المواطنين في الريف، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التزام البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون الفعّال

من جهة أخرى، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني (ALSF) آليات عملهم ودورهم في تقديم المشورة القانونية والفنية للدول الإفريقية، معربين عن تقديرهم للعلاقات الاقتصادية القوية مع مصر. وأكدوا أيضًا التزام البنك الإفريقي للتنمية بدعم النمو الاقتصادي عبر تمويل مشروعات البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات الخاصة، فضلاً عن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.

استمرار التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة

في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق المشترك وعقد لقاءات فنية بهدف بلورة الآليات التمويلية المقترحة وتحويلها إلى برامج عمل تنفيذية تخدم الأهداف التنموية في مصر والقارة الإفريقية.