استقبل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، السيد هاجوس جبرهويت، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، وكذلك نصر الدين صالح، وزير التجارة والصناعة الإريتري، في إطار جهود تعزيز سُبل التعاون الثنائي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
تأكيد العلاقات الاستراتيجية
افتتح المهندس خالد هاشم الاجتماع بتسليط الضوء على العلاقات الاستراتيجية القوية التي تجمع مصر بإريتريا، والتي تتجلى في تاريخ طويل من التعاون الوثيق بين الجانبين. وأكد على التزام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع إريتريا عبر شتى المجالات، خاصة في قطاع الصناعة والاستثمار المشترك، بما يصب في مصلحة ازدهار كلا الاقتصادين.
تعميق التعاون الصناعي
أوضح وزير الصناعة أن هدف الوزارة هو زيادة وتعميم التعاون مع إريتريا من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للبلاد ومواردها الطبيعية، من جهة، والخبرات الصناعية المصرية، من جهة أخرى. وأشار إلى أن هناك مجالات محددة تمثل أولوية للطرفين، مثل الصناعات الزراعية والتعدين ومصايد الأسماك. كما تم بحث إمكانية التعاون في مشاريع الطاقة الشمسية وتطوير البنية التحتية الصناعية. وشدد على أهمية إنشاء مجلس أعمال مصري إريتري لتسهيل التعاون بين القطاعين الخاصين بالدولتين وتعزيز المشاريع المشتركة.
تقديم الدعم الفني والتعليمي
ذكر الوزير أن وزارة الصناعة لديها القدرة على تقديم الدعم الفني للحكومة الإريتري في وضع استراتيجيات التصنيع المحلي، فضلاً عن إرسال كوادر مصرية إلى إريتريا لإجراء دراسات جدوى للمشاريع الحيوية. ولفت إلى أهمية هذه المشاريع في تلبية احتياجات السوق المحلي وتمهيد الطريق للتصدير إلى الأسواق المجاورة. كما تناول أيضًا أهمية بناء القدرات وتعزيز التعليم الفني والتقني في إريتريا عبر إنشاء مراكز تدريب مهنية، مما سيعزز التعاون المستقبلي بين البلدين.
زيارة وفد إريتري لتفعيل التعاون
في السياق ذاته، أكد هاجوس جبرهويت، المستشار الاقتصادي، على أهمية زيارة وفده عالي المستوى إلى مصر لتعزيز التعاون مع الجانب المصري. وأشار إلى أن هذه الزيارة تهدف لوضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التجارة بين البلدين، مع التركيز على تجاوز التحديات المصرفية والنقل. وأضاف أن إريتريا تهدف إلى الاستفادة من التجربة المصرية في مجالات التصنيع الزراعي وبناء القدرات الصناعية.
بهذه الخطوات، يسعى الجانبان إلى تحقيق نقلة نوعية في علاقاتهما الاقتصادية، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
