وزير الكهرباء يلتقي مستشار رئيس إريتريا للشئون الاقتصادية ووزير التجارة والصناعة لتعزيز التعاون المشترك

في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي لتعزيز التعاون الإفريقي، استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا رفيع المستوى من إريتريا، حيث ضم الوفد هاجوس جبرهويت، المستشار الاقتصادي لرئيس دولة إريتريا، ونصر الدين صالح، وزير التجارة والصناعة الإريتيري. جاء اللقاء بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور ممثلين عن الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة الكهرباء ووزارة الخارجية، لتبادل الأفكار حول سبل تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

تقديم المساعدة الفنية ونقل الخبرات

خلال اللقاء، أعرب وزير الكهرباء عن ترحيبه الحار بالوفد الإريتري، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين مصر وإريتريا. وأكد أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لدعم الجهود التنموية في الدول الإفريقية، مشيرًا إلى رغبة الوزارة في نقل الخبرات المصرية وتعزيز البرامج التدريبية مع الأشقاء في أفريقيا، وبالأخص مع إريتريا. ولفت إلى أن التجربة المصرية في مجال الطاقة تتجه نحو زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

مشروعات مشتركة في الطاقة الشمسية

تناولت المناقشات إمكانية إقامة محطتين للطاقة الشمسية في إريتريا بهدف تلبية احتياجات الكهرباء في مناطق مختلفة من البلاد، بالإضافة إلى تنظيم خمس دورات تدريبية في مجالات الطاقة المتجددة. تأتي هذه الدورات في إطار التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية، ومن المقرر إجراؤها خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.

التأكيد على الشراكات المستدامة

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أهمية الاستمرار في دعم التعاون مع إريتريا في مجالات الطاقة المتجددة، مؤكداً على أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى إلى دعم التعاون مع دول القارة الإفريقية عبر برامج تدريبية متخصصة وإيفاد الخبراء، من أجل تلقي المساعدة لجميع الأطراف المعنية.

رغبة إريترية في تعزيز العلاقات

من جانبه، أعرب المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري عن تقديره العميق للعلاقات المصرية الإريترية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز هذه الروابط. وتحدث وزير التجارة والصناعة الإريتيري عن التأثير الإيجابي المتوقع من إنشاء المحطات الشمسية على البنية التحتية في مجالات التعليم والصحة، بالإضافة إلى دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية في بلاده.

تعكس هذه الخطوات الهادفة نحو تعزيز التعاون بين البلدين أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يأتي في إطار الجهود المصرية لتعزيز الروابط مع أشقائها في جميع أنحاء إفريقيا.