في جلسة حيوية لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، قدم أحمد كوجك، وزير المالية، عرضًا شاملًا حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة. وأكد خلال حديثه أن الأرقام المعروضة تعكس توازنًا دقيقًا بين العناصر الأساسية للاقتصاد الوطني، وكشف عن التحديات والإنجازات التي حققتها الحكومة في هذا الصدد.
استراتيجيات إعداد الموازنة العامة
أفاد الوزير أن الموازنة تم إعدادها اعتمادًا على أربعة محاور رئيسية، تشمل تعزيز مؤشرات الدين العام، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال. كما تم التركيز على تخصيص موارد كافية للإنفاق في مجالات الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم قطاعات التنمية البشرية. وتتناسب هذه المحاور مع التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد.
تحسن الإيرادات الضريبية
وأشار كوجك إلى تحقيق نتائج إيجابية في ملف الإيرادات الضريبية، حيث تجاوزت الحصيلة 2.18 تريليون جنيه، متجاوزة الأهداف المحددة. ولقد ساهمت التسهيلات المطبقة، والتي كانت لها نتائج إيجابية وفعالة، في هذا التحسن دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية. وتم مراعاة التوصيات العديدة التي صدرت بشأن إعداد الحساب الختامي، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين الأوضاع الاقتصادية.
زيادة الامتثال الضريبي
وشهد العام المالي الماضي استقبال نحو 400 ألف طلب تسوية ضريبية، مما يعكس جهد الحكومة في تشجيع الامتثال الضريبي. وصرح الوزير بأن أكثر من 530 ألف إقرار ضريبي طوعي قد تم تقديمه، مع سداد مبالغ تقارب 80 مليار جنيه. هذه الأرقام تعكس تحسنًا ملحوظًا في مستوى الالتزام الضريبي من قبل الأفراد والشركات على حد سواء.
يأمل وزير المالية أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في المستقبل، وأن تسهم السياسات المتبعة في دعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين. مع التأكيد على أهمية التعاون المستمر بين الحكومة والنواب لتوفير بيئة اقتصادية ملائمة تسهم في تعزيز الأمان المالي وتسهيل الأعمال في جميع القطاعات.
