وزير المالية يؤكد أن مصر نفذت إجراءات استباقية متوازنة لمواجهة تحديات الأزمة العالمية الحالية

أفصح أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن مجموعة من الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة العالمية الحالية. وأكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تعتمد على منهجية مرنة وتهدف لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز النشاط الاقتصادي.

أولويات السياسة المالية لمصر

تتناول الحكومة المصرية 4 أولويات رئيسية ضمن سياستها المالية، والتي تشمل مضاعفة جهود ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادي، فضلاً عن تحفيز مجتمع الأعمال. خلال حديثه مع مستثمرين في اجتماع نظمته “بنك أوف أمريكا” خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، سلط كجوك الضوء على مساعي البلاد نحو استكمال الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

تعزيز الإنتاج والصناعة

أشاد الوزير بالجهود المبذولة لتنفيذ مبادرات تدعم مجالات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة، مشددًا على أهمية توفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة وضمان الأمن الغذائي. تتطلع الحكومة أيضًا لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مما يعكس استجابتها السريعة للتحديات الاقتصادية.

تحليل الدين الخارجي والعجز الكلي

كشف كجوك عن انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي. وبلغ العجز الكلي 5.2% في الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي.

تعزيز الإيرادات الضريبية

أشار الوزير إلى أن اتباع نهج الحوار والمكاشفة قد ساهم في إضفاء مزيد من المصداقية على الخطوات المنفذة، مما أعطى المستثمرين رؤية أوضح حول بيئة الأعمال في مصر. كما أن سياسة التسهيلات الضريبية تلعب دورًا محوريًا في توسيع القاعدة الضريبية، مما ساعد على زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي، دون إضافة أعباء جديدة على كاهل المستثمرين.