في حوار مفتوح جرى مؤخرًا في العاصمة الأمريكية واشنطن، أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري أهمية التصدي للتحديات الحالية من خلال استراتيجيات استباقية وتنسيق شامل بين مختلف الجهات الحكومية. وفي هذا اللقاء الذي نظمته مؤسسة “RMB” خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، أشار كجوك إلى الأولوية التي تعطيها الحكومة لتوفير السلع والخدمات إلى جانب الحفاظ على استدامة النشاط الاقتصادي.
نمو ملحوظ في الاقتصاد المصري
أوضح كجوك أن الاقتصاد المصري شهد معدل نمو بلغ 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعتبر مؤشرًا إيجابيًا يعكس التقدم في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة. هذه الأرقام تعكس جهود الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات فعالة وداعمة.
تحسن الأداء المالي وثقة المستثمرين
تابع الوزير المصري موضحًا أن الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع الاقتصادية. وبيّن أن جهود توسيع القاعدة الضريبية ونجاح تبسيط الإجراءات والسياسات ساهمت في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، حيث سجل الفائض الأولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، محققًا زيادة في الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون إضافة أي أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين.
استثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
وأكد كجوك أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة للاستثمار في تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، وذلك للاستفادة من حجم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي ينفذها القطاع الخاص. هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز البنية التحتية العامة وتهيئة البيئة المناسبة للتوسع في مشاريع الطاقة المستدامة.
