وزير المالية يعلن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% واستراتيجيات مواجهة التحديات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو يصل إلى 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. جاء هذا التأكيد خلال حوار موسع في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي جرت في واشنطن، حيث أشار إلى أن هذا النمو مدفوع بتحسن ملموس في عدة قطاعات، بما في ذلك الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.

نظرة استباقية على التحديات الاقتصادية

في سياق حديثه، شدد كجوك على أهمية التصدي للتحديات الملحة بشكل استباقي، من خلال التنسيق الكامل بين مختلف أجهزة الدولة. وأوضح أن الأولوية الحالية هي ضمان توفير السلع والخدمات بكفاءة، بالإضافة إلى الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في جميع المجالات.

دور الحكومة في دعم النمو الاقتصادي

وأعرب كجوك عن التزام الحكومة بتوسيع القاعدة الضريبية من خلال بناء الثقة مع المستثمرين الدوليين. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن أداء المالية العامة منذ بداية العام المالي قد أظهر تحسناً ملحوظاً، حيث سجل الفائض الأولي مستويات بلغت 3.5% من الناتج المحلي، وذلك بناءً على نمو الإيرادات الضريبية الذي حقق زيادة بنسبة 29% دون الحاجة إلى فرض أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين.

استثمار في البنية التحتية للطاقة

كما أكد الوزير على أهمية الاستثمار في تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء. وأوضح أن هذا الاستثمار سوف يسهم في الاستفادة من حجم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي يقوم القطاع الخاص بتنفيذها، مما يعكس اتجاه الحكومة نحو تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو المستدام للجميع.

استراتيجية المستقبل

يسعى وزير المالية إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمستثمرين، حيث يعد النمو الاقتصادي المستدام هدفًا محوريًا للحكومة. ويعكس هذا الحوار الشفاف مع المستثمرين التزام الحكومة بتطوير البيئة الاستثمارية والاقتصادية لمواجهة التحديات المستقبلية.

في ختام حديثه، أكد كجوك أن الاقتصاد المصري يمتلك القوة والمرونة التي تمكنه من مواجهة أي تحديات، حيث يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز النمو.