كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن الخطوات الجديدة لاستثمار كنز مضبوطات النيابة العامة من الفضة، مشيرًا إلى أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة قد استلمت 1218 كيلوجرامًا من الفضة، والتي سيتم إعادة إنتاجها لأغراض إصدارات تذكارية، مما يمثل خطوة مهمة نحو استثمار الموارد المتاحة.
الجهود المشتركة لتعزيز الموارد المالية
أشاد كجوك بالجهود المبذولة من قبل النيابة العامة في سبيل تعظيم قيمة المضبوطات والأحراز المالية، قائلاً: “كل شكر وتقدير لمن يسهم في توفير موارد إضافية، لدعم المبادرات الحيوية مثل الصحة والتعليم وحياة كريمة.” هذه التصريحات جاءت خلال احتفالية تسليم المضبوطات التي بتنظيم من النيابة العامة، والتي تأكيدًا على دورها الفعّال في تمويل الكثير من البرامج والخدمات التي تهم المواطن.
أهمية إدارة المضبوطات بفعالية
أوضح كجوك أن الوزارة تستهدف تحقيق أكبر قدر من العوائد الاقتصادية من خلال إدارة فعّالة لأصول الدولة، مؤكدًا على أهمية هذا الجهد في دعم محدودي ومتوسطي الدخل. وفي سياق حديثه، أشار إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في نظام الحجز والتحصيل في النيابة العامة حيث شهدت المتحصلات زيادة تفوق 200%، مما يعكس جهداً مشتركاً لإعادة استثمار هذه الأصول في مشاريع تنموية تعود بالنفع العام.
خطوات إيجابية نحو تحسين إدارة الأصول
من جانبه، قال المستشار محمد شوقي، النائب العام، إن النيابة العامة قد قامت بخطوات حيوية في الإدارة الرشيدة للمضبوطات، حيث نجحت في تحويلها إلى موارد اقتصادية. وقد تم تسليم كميات كبيرة من سبائك الذهب والفضة إلى وزارة المالية، وإزالة التكدسات من ساحات التحفظ، مما ساهم في تسليم عدد كبير من المركبات إلى مالكيها.
رقمنة إدارة المطالبات الجنائية
أكد المستشار شوقي أن النيابة العامة اتبعت نهجًا رقميًا جديدًا في إدارة المطالبات الجنائية، مما أدى إلى تعزيز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة. وهذا يتضمن استخدام أساليب متقدمة في التصنيف وتتبع المتابعة الدورية للمطالبات.
في الختام، أشارت النيابة العامة إلى أن ما تم تحقيقه حتى الآن يعد مثالًا على التوجه الشامل الذي تستهدفه، وهو استثمار جهودها في تحقيق رفاهية المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني. واختتم اللقاء بحضور أحمد عبدالرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، وجمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، مبرزين أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
