كشف وزير المالية، أحمد كجوك، خلال ندوة حديثة، عن سياسات جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتعميق ثقة المواطنين والمستثمرين في موازنة الدولة. الوزير أشار إلى أهمية توفير المعلومات الضرورية لمجتمع الأعمال حول إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة، مع التأكيد على تعزيز المشاركة المجتمعية.
إنفاق مرتفع على الصحة والتعليم
وأوضح كجوك أن الوزارة تسعى لتحسين كفاءة إدارة الشؤون المالية العامة، مما يتيح زيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الإنتاج والتصدير. وأكد الوزير على ضرورة تحسين هيكل الصادرات وزيادة موارد الدولة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص، كمفاتيح جوهرية لأي إصلاح اقتصادي مستدام.
تنسيق شامل بين السياسات المالية والنقدية
أكد الوزير على أهمية التنسيق المتكامل بين السياسات المالية والنقدية، مشيراً إلى ضرورة تحسين بيئة الأعمال لتعزيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات وتعظيم موارد الدولة. كما وضع الوزير عدداً من الأولويات قصيرة ومتوسطة الأجل للسياسة المالية، تتضمن تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكات جديدة.
تحسين الخدمات وزيادة الامتثال الضريبي
ولenh>أضاف كجوك أن الوزارة تخطط لتوسيع القاعدة الضريبية لزيادة الامتثال الضريبي بدون تحميل المواطنين أو مجتمع الأعمال أعباء إضافية. الهدف هو جذب 100 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية بشكل طوعي. هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع جهود مساعدة المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
تفاصيل الموازنة الجديدة
وزير المالية أشار إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة ملحوظة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، مما يعكس اهتمام الحكومة الكبير بتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وأوضح أن الحكومة مستمرة في دعم برامج تصدير المنتجات المحلية وتحسين هيكل الصادرات.
تعزيز دور القطاع الخاص
خلال حديثه، أكد كجوك على أهمية توسيع دور القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير. وحثّ على ذلك باعتباره أفضل وسيلة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، بالإضافة إلى استغلال الفرص المتاحة لزيادة الصادرات الخدمية في مجالات مثل التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.
الإجراءات المستقبلية لدعم الاستثمار
كشف الوزير أيضاً أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات الداعمة للاستثمار والإنتاج، مع التركيز على إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص. كما أشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والتخفيف من الأعباء المفروضة على المواطنين لتحسين مستوى معيشة الجميع.
دور الإعلام في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية
كما أكد الوزير على أهمية دور الإعلام، حيث يلعب وظيفة محورية في توضيح الرسائل الاقتصادية بنحو مبسط وموثوق. وأكد أن المرحلة الحالية تستدعي وعيًا إعلاميًا يسهم في بناء حالة من الفهم والثقة بين الحكومة والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية.
مستقبل الاقتصاد المصري
اختتم الوزير بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو النمو، مما يعزز قدرته على جذب الاستثمارات. كما أشار إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي، ويبرز قوة الإصلاحات الحكومية في هذا السياق. وشهد اللقاء مناقشة بشأن حزمة التعديلات الضريبية وأوضاع الشركات الناشئة، وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية ودعم مسار الإصلاح.
