وزير المالية يعلن عن استراتيجيات جديدة لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة مع القطاع الخاص
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز القاعدة الضريبية في مصر عبر بناء الثقة مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال إلقائه كلمة أمام المجموعة الاستشارية الأفريقية، في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تُعقد في واشنطن.
تعزيز الإيرادات المحلية لمواجهة التحديات الإقليمية
وأوضح كجوك أن تعزيز الإيرادات المحلية والاعتماد على التمويلات المختلطة يُعتبران من العوامل الرئيسية التي قد تقلل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في أفريقيا. وعبّر الوزير عن أهمية دمج الموارد المحلية الميسرة مع رأس المال الخاص لمواجهة التحديات المتزايدة في تكاليف الطاقة والغذاء، والتي زادت حدتها نتيجة الظروف الجيوسياسية الحالية.
ضبط المالية العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي
في سياق متصل، أكد كجوك أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز جهود ضبط المالية العامة، وهو ما يسهم في تحفيز مجتمع الأعمال والنشاط الاقتصادي بشكل عام. كما ذكر أن مسارات “التسهيلات الضريبية” قد أدت إلى زيادة ملموسة في الإيرادات، مشيرًا إلى أن التركيز ينصب على تحفيز “الامتثال الطوعي” كوسيلة لتوسيع القاعدة الضريبية.
دور صندوق النقد الدولي في دعم أفريقيا
في إشارة إلى دور صندوق النقد الدولي، أضاف الوزير أن مصر تتطلع إلى تعزيز هذا الدور من خلال تقديم برامج أكثر مرونة ودعم السياسات العامة وتنمية القدرات، وذلك في إطار مسعى لدعم تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأفريقية.
تنوع أدوات التمويل كخطوة استراتيجية
أشار كجوك أيضًا إلى النجاح الذي حققته مصر في مجالات سندات اليورو والسندات الخضراء، مما يعكس أهمية تنويع أدوات التمويل المتاحة. وأعرب عن تفاؤله بقدرة البلاد على النفاذ إلى الأسواق الآسيوية وإصدار الصكوك، حيث أن هذا التنوع يُعد خطوة استراتيجية في دعم الاقتصاد وتحقيق الأهداف التنموية.
