أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن الأوضاع الاقتصادية في عدة دول أفريقية تتفاقم نتيجة لموجة تضخم متصاعدة متوقعة في عام 2026. حيث وضعت القائمة عشر دول تتصدر معدلات ارتفاع الأسعار عالميًا، وسط تأثيرات صراعات دولية، وزيادات في تكاليف الطاقة والغذاء، مما يؤثر سلبًا على الكثير من المواطنين.
تأثير التضخم على المعيشة
تسبب ارتفاع الأسعار في تآكل القدرة الشرائية للأسر، حيث يُضطر الكثيرون إلى توجيه جزء كبير من مواردهم المالية نحو السلع الأساسية. ومع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، تواجه هذه الأسر تحديات كبيرة في تخفيض استهلاكها، ما قد يؤثر سلبًا على التغذية والرعاية الصحية والتعليم. ويُعتبر الفقراء الأكثر تأثرًا، إذ يفتقدون للقدرة على التعامل مع هذه الصدمات المالية.
توقعات خطيرة للفقر المدقع
ينبه البنك الدولي إلى المخاطر الاجتماعية الوخيمة الناتجة عن هذه الأحداث، محذرًا من أن زيادة الأسعار قد تدفع مئات الآلاف، وربما الملايين، إلى براثن الفقر المدقع في مختلف أنحاء غرب إفريقيا. حيث يشير التقرير إلى أن معدلات الفقر قد ترتفع في الكاميرون والسنغال ومالي، بزيادة تصل إلى 1.9 مليون شخص.
السودان في مقدمة الدول المتضررة
سجل السودان أعلى معدلات التضخم، حيث بلغت 77.7%، يتبعه جنوب السودان بمعدل 33.3%، ثم مالاوي بنسبة 21.9%. كما كانت بوروندي ضمن الدول المتأثرة بمعدل تضخم بلغ 16.8%، بينما بلغت معدلات التضخم في كل من أنغولا ونيجيريا حوالي 14.9% لكل منهما. وفي إثيوبيا وصل المعدل إلى 11.6%، مقابل 11% في ساو تومي وبرينسيب، و10.4% في سيراليون، و9% في زامبيا، مما يبرز اتساع الضغوط المعيشية في تلك الدول، وخاصة تلك المعتمدة على الواردات الغذائية والوقود.
تأثير الصراعات الإقليمية
وفقًا للتقرير، قد تسهم الديناميكيات السعرية الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط في زيادة معدلات الفقر المدقع. حيث تشير التقديرات إلى إمكانية ارتفاع الفقر في الكاميرون بمعدل يتراوح بين 0.5 و1 نقطة مئوية، وفي السنغال ما بين 0.3 إلى 3 نقاط، بينما قد تصل الزيادة في مالي إلى ما بين 0.4 إلى 3.9 نقاط.
