أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء نشاطًا ملحوظًا في قطاع الصادرات الغذائية المصرية، حيث بلغت الكمية المصدرة خلال الأسبوع الماضي نحو 230 ألف طن. وقد تم تحقيق هذا الأداء الفعّال من خلال 4827 رسالة تصديرية قامت بها 1511 شركة، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري في هذا القطاع الحيوي.
تنوع المنتجات والأسواق المستهدفة
يتضح من التقرير الأسبوعي الـ14 لعام 2026 أن صادرات مصر الغذائية شهدت تنوعًا كبيرًا، حيث ضمت نحو 760 صنفًا من السلع الغذائية، بما في ذلك الفواكه، والخضروات، والحبوب. وقد برزت الموالح كأحد أبرز الأصناف المصدرة، بإجمالي 60 ألف طن، تلتها الفراولة، بينما تصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصدرة بنحو 22 ألف طن. يشير هذا التنوع إلى قوة المحاصيل الزراعية المصرية في تلبية احتياجات الأسواق الخارجية وتعزيز المنافسة.
منافذ التصدير ودورها في تعزيز الصادرات
من جهة المنافذ، استحوذ ميناء سفاجا على المقدمة من حيث عدد الرسائل التصديرية، يليه ميناء دمياط ثم الإسكندرية. كما أصدرت الهيئة 1290 شهادة صحية تضمن سلامة المنتجات وامتثالها للاشتراطات الدولية، مما يساهم في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية بجودة الغذاء المصري.
مستجدات الواردات الغذائية
وفيما يخص الواردات، استقبلت مصر نحو 1500 رسالة غذائية، مما يعادل 400 ألف طن، شملت موادً غذائية هامة مثل القمح وفول الصويا والزيوت. وحافظت الولايات المتحدة على صدارتها كأكبر مصدر، تلتها روسيا ورومانيا والبرازيل وإندونيسيا. يستمر ميناء الإسكندرية كأكبر نقطة لدخول السلع الغذائية في البلاد.
الرقابة على الأسواق المحلية
أظهرت الهيئة تفانيها في العمل الرقابي، حيث تم التحفظ على 181 رسالة غذائية غير مطابقة، وتم إعدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك. وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، نفذت الهيئة أكثر من 1500 مأمورية تفتيشية شملت آلاف المنشآت الغذائية، مما ساهم في تحسين جودة المنتجات المتاحة في السوق المحلي.
استجابة الهيئة لشكاوى الجمهور
تلقت الهيئة أيضًا 107 شكاوى من المواطنين، حيث تم اتخاذ إجراءات فورية تصحيحية بعد إجراء حملات ميدانية على 679 منشأة غذائية في عدة محافظات. وتشهد جهود الهيئة التعاون مع الجهات الرقابية المختلفة لضبط الأسواق وتعزيز نظام الرقابة على جودة الغذاء، مما يعكس التزامها بصحة وسلامة المستهلك.
تؤكد هذه المجهودات المتواصلة على أهمية القطاع الغذائي في تعزيز الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، مما يسهم في استدامة النمو وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
