في سياق مبادرات الحكومة المصرية لتحسين إدارة المخزون الجمركي، أعلنت مصادر مسؤولة عن تحقيق حصيلة إجمالية بلغت 48 مليونًا و277 ألفًا و300 جنيه، وذلك من خلال جلسة المزاد العلني الخاصة ببيع سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والدخيلة والسلوم. هذا المزاد شهد بيع 21 لوط سيارات بقيمة 22 مليونًا و488 ألف جنيه، بالإضافة إلى 31 لوط بضائع بمبلغ 25 مليونًا و689 ألفًا و300 جنيه، مع مصادرة تأمين لأمرين بقيمة 100 ألف جنيه.
جهود حكومية لمحاربة البضائع الراكدة
في إطار العمل على مكافحة تراكم البضائع المهملة في الموانئ، أكدت مصادر جمركية أن هذه الخطوة تُنفذ تماشيًا مع التكليف الرئاسي الذي يهدف إلى التخلص من البضائع الراكدة. يتضمن ذلك متابعة يومية لحاويات ورواكد المهمل الموجودة في المخازن والساحات والمستودعات الجمركية، بهدف تحويل الموانئ إلى نقاط عبور نشطة بدلاً من كونها مواقع تخزين طويلة الأمد للسلع.
تنسيق فعال بين الجهات المسؤولة
كما أوضح المصدر أن الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الدخيلة، قد تعاونت مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية والهيئة العامة للخدمات الحكومية لتنفيذ جلسة البيع بالمزاد العلني التي أقيمت مؤخرًا. وتم بيع 196 من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة التي تندرج تحت مسمى المهمل والرواكد المخزنة بجمارك الإسكندرية والدخيلة والسلوم.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود متواصلة لتحسين الأداء الجمركي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توفير مساحة أكبر للمناطق الحدودية والموانئ لتحقيق نتائج إيجابية على المدى القريب والبعيد. من خلال هذه الإجراءات، تتطلع الحكومة إلى تحسين انسيابية الحركة التجارية وتقليل الفترات الزمنية لتخزين البضائع، مما ينعكس بشكل إيجابي على التوزيع التجاري والاقتصادي في البلاد.
