الجمارك تؤكد أن مكافحة التهرب والتجارة غير المشروعة أولوية استراتيجية لحماية الاقتصاد القومي
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، خلال لقائه مع وفد المكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLAF)، أن مكافحة ممارسات التهريب والتجارة غير المشروعة تعتبر أولوية إستراتيجية للدولة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان عدالة المنافسة، إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
استراتيجيات حديثة لتقنيات الرقابة
وفي سياق حديثه، أشار أموي إلى أن مصلحة الجمارك تعمل بجد على تطوير آليات الرقابة الخاصة بها. حيث تتمثل الخطوة الرئيسية في تبني أحدث الممارسات الدولية فيما يخص الاستهداف الجمركي، عبر الاعتماد على النظم الذكية وتحليل البيانات. كما يتم التركيز على دراسة التحديات التي يطرحها قطاع التجارة الإلكترونية، مما يسهم في تعزيز كفاءة عمليات الضبط وتقليل المخاطر المتزايدة.
تعزيز التعاون الدولي ضد التجارة غير المشروعة
أوضح أموي أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLAF) يلعب دورًا محوريًا في هذا المجال. حيث تم التوصل إلى اتفاق على عدد من الخطوات التنفيذية مع OLAF تهدف إلى تعزيز قدرة الطرفين على مواجهة التحديات المتزايدة في هذه القطاعات الحيوية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة تسعى لمكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز الأمن الاقتصادي.
توسيع برامج التدريب وبناء القدرات
وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز القدرات الداخلية، أكد أموي على أهمية التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في الجمارك. تهدف هذه البرامج إلى رفع كفاءة الكوادر الجمركية واستعدادها لمواجهة التحديات الإقليمية والضغوط الناتجة عن تغيرات الأسواق العالمية.
بهذه الخطوات، تتجه الدولة نحو تعزيز قدرتها على حماية اقتصادها الوطني ومواجهة التحديات المرتبطة بالتجارة والتهريب، مما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا ونجاحًا.
