شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعات ربيع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي و المصريين بالخارج، مع فاليري ليفكوف، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون البنية التحتية. هذا اللقاء يعكس رغبة مصر في توطيد علاقاتها مع البنك الدولي من أجل تعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية.
نقاط الحوار حول التعاون في مجالات حيوية
خلال الاجتماع، أطلع الوزير عبد العاطي نظيرته على أوجه التعاون الحالي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة، شبكات الطرق، المدن الجديدة، وقطاع التعدين. هذا التوجه الاستراتيجي يسعى إلى الاستفادة من التمويل الدولي لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية.
التحول في البنية التحتية وتأثيره على بيئة الأعمال
ذكر الوزير عبد العاطي أن مصر حققت قفزات نوعية في تطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات الطرق والموانئ والتحول الرقمي. هذه الإصلاحات تلعب دوراً حيوياً في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين.
التعاون الإقليمي والجهود التنموية في إفريقيا
كما تناول اللقاء الدور المحوري لمصر في تنفيذ مشروعات تنموية داخل الدول الإفريقية. وركز الوزير على نقل الخبرات المصرية إلى الدول الشقيقة، مؤكداً التزام مصر بتعزيز التعاون الثلاثي مع الشركاء الدوليين لدعم مسيرة التنمية الإفريقية.
رؤية الحكومة لتطوير الاقتصاد المصري
أبرز د. حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أهمية تطوير البنية التحتية كأساس لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأشار إلى أن مصر مستمرة في تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى خلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.
استثمارات البنية التحتية كأولوية استراتيجية
في السياق ذاته، أكد د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات في البنية التحتية تشكل عنصراً أساسياً في استراتيجيات التنمية. فهو يعتبرها ركيزة لتحقيق النمو الشامل ورفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية.
إشادة البنك الدولي بمجهودات مصر
من جانبها، أثنت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي على الإنجازات المصرية، مشيرة إلى التحسينات الملموسة في مجالات النقل والطاقة والتحول الرقمي. وأكدت حرص البنك الدولي على مواصلة دعمه لمصر في تحقيق أهدافها التنموية خلال المرحلة المقبلة، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري.
