استقبلت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، اليوم الأحد 19 أبريل 2026، وفدًا رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام. ترأس الوفد إليزابيث سبيهار، مساعدة الأمين العام، وذلك في إطار تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات لمكافحة الجرائم المالية ودعم جهود السلام العالمية.
تعزيز التعاون في جهود مكافحة الجرائم المالية
تتوجه الزيارة نحو تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات حفظ السلام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تطوير قنوات التواصل والتنسيق. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة الدولية توترًا جيوسياسيًّا يستدعي تكثيف الجهود لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.
دور مكتب الأمم المتحدة في تعزيز السلام
شدد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الدور الأساسي الذي يلعبه مكتب الأمم المتحدة في دعم بناء السلام وتعزيز الاستقرار بين الدول الأعضاء. وأكد على أهمية تطوير نظم العدالة الجنائية كجزء من هذه الجهود.
التزام مصر بالمعايير الدولية
أوضح المستشار خليل مدى اهتمام مصر بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي. ويأتي هذا في سياق مواجهة التحديات المتعلقة بالتدفقات المالية غير المشروعة وتأثيراتها السلبية على النظام المالي والاقتصادي.
استعراض وتبادل التجارب والخبرات
شهدت المباحثات تركيزًا على الروابط بين الجرائم المنظمة والفساد وغسل الأموال، بالإضافة إلى أهمية بناء القدرات وزيادة الوعي بين العاملين في هذا المجال. تم التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في جهود المكافحة، مما يعكس التزامًا شاملًا بالشراكة والتنسيق.
عرض الإنجازات والتطورات
قامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعرض فيديو يوضح اختصاصاتها ودورها وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002. تم تناول جهود التدريب وبناء القدرات بالإضافة إلى نماذج من التعاون الإقليمي والدولي وتأصيل الإنجازات في هذا المجال.
تعزيز العلاقات وتفعيل التعاون الدولي
في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك وتكثيف الجهود لوضع أطر مؤسسية فعالة. وأكدوا على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المالية لبناء بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا على المستويين الإقليمي والدولي.
