محمود عصمت يعلن عن استثمار 46 مليار جنيه لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية في سيناء

محمود عصمت: استثمارات ضخمة بقيمة 46 مليار جنيه لتعزيز الطاقة الكهربائية في سيناء

الطاقة الكهربائية: ركيزة أساسية للتنمية في سيناء

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، أن الطاقة الكهربائية تعتبر أحد أعمدة التنمية الشاملة والمستدامة في شبه جزيرة سيناء. حيث تشهد هذه المنطقة حاليًا اهتمامًا كبيرًا في مسار التنمية السياحية والزراعية والصناعية، بالإضافة إلى التوسع العمراني وإقامة مجتمعات جديدة. يأتي ذلك في إطار احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء واحتفالها بخطة إعادة البناء والتنمية المستدامة في المنطقة.

استثمارات بمليارات الجنيهات لدعم الشبكة القومية

أفاد التقرير الصادر عن الوزارة بأن حجم الاستثمارات في مشروعات الطاقة الكهربائية بسيناء قد بلغ 46 مليار جنيه في الأعوام الأخيرة. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز الشبكة القومية للكهرباء وضمان توفير الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية عالية. ويعتبر هذا الاستثمار جزءًا من الجهود الحكومية لدعم المشروعات القومية التي تشمل التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية.

مشروعات تطوير الشبكة الكهربائية

التقرير تضمن تفاصيل خطة دعم وتحديث الشبكة القومية، حيث تم تدعيم شبكة نقل الكهرباء بعدد 27 محطة محولات على الجهود الفائقة والعالية. تم تنفيذ كابلات أرضية ودورات هوائية بطول 3841 كم على الجهدين الفائق والعالي. كما هناك استمرارية في إنشاء 5 محطات جديدة جهد فائق وعالي، مع تركيز على محطات محولات استراتيجية تحوي سعات متنوعة.

تحسين جودة التغذية في جميع التجمعات السكنية

كما أشار التقرير إلى أن شبكات توزيع الكهرباء في شمال وجنوب سيناء شهدت إعادة تخطيط وبناء شاملة، حيث تم تمديد أكثر من 4000 كيلومتر من الكابلات الأرضية وخطوط هوائية، بالإضافة إلى إقامة 600 محول وأكشاك وقدرات مختلفة. يأتي هذا في إطار تحسين جودة التغذية الكهربائية لكافة المشروعات التنموية والتجمعات السكنية في المنطقة.

التزام الحكومة بجودة الخدمات الكهربائية

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية في سيناء، مع وجود متابعة مستمرة لمحطات المحولات. تسعى الوزارة من خلال هذه التدابير إلى تحسين جودة الخدمات الكهربائية للمواطنين، وتعزيز بيئة استثمارية مستدامة، تعكس رؤية الدولة الشاملة في التنمية المكانية.