وزير التخطيط يستعرض آليات دعم قطاع ريادة الأعمال مع شركة أيادي للاستثمار

في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز دور ريادة الأعمال في مصر، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً مثمراً مع أسامة صالح، رئيس شركة “أيادي للاستثمار”، الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي. جرى اللقاء بهدف بحث آليات دعم الشركات الناشئة وتوفير بيئة استثمار مشجعة تسهم في تحسين إسهام هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المصري.

مشاركة بارزة في الاجتماع

شهد الاجتماع حضور مجموعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، وسارة عامر الرئيس التنفيذي للشركة، ولفيف من مسؤولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وقد فتح اللقاء بإشادة الوزير أحمد رستم بأهمية دعم ريادة الأعمال، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير أسس محفزة تعزز من تنافسية هذا القطاع.

استراتيجيات لتعزيز القطاع

أكد الدكتور رستم أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات مع الجهات الحكومية المعنية، في إطار تنسيق شامل يهدف لدعم القطاع، بما في ذلك إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة”. وأوضح أنه يتم حالياً التنسيق مع جهات متعددة لوضع آليات تنفيذية تساهم في تعزيز مساهمة اقتصاد الابتكار في الناتج المحلي الإجمالي.

تعزيز الشراكة بين القطاعين

من جهته، عرض أسامة صالح جهود شركة “أيادي للاستثمار” التي تهدف لتأسيس شراكات بين القطاعين العام والخاص. وأكد على قدرة الشركة على تحسين العائد الاستثماري من خلال محفظة متنوعة ومرنة تلبي احتياجات السوق، خاصة في مجالات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.

أرقام تعكس الأداء

استعرض صالح أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية للشركة، مشيراً إلى استثماراتها في حوالي 24 محافظة. وأكد أن تنوع هذه الاستثمارات يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع القطاع الخاص سواء من خلال جذب مستثمرين استراتيجيين أو الطرح في سوق المال.

آفاق جديدة لتمويل ريادة الأعمال

تناول اللقاء أيضاً سبل استغلال إمكانيات بنك الاستثمار القومي وشركة “أيادي” لتوفير نوافذ تمويل إضافية تدعم ريادة الأعمال. كما تم بحث مبادرات الوزارة الخاصة بالتجمعات الاقتصادية التي تهدف لدعم سلاسل القيمة المحلية وتعزيز الأنشطة الإنتاجية في مختلف المحافظات، مما يشير إلى توجهات مستقبلية واعدة لتمكين هذا القطاع.

تعد هذه الخطوة بمثابة إنطلاقة جديدة نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، وتشير إلى التزام الحكومة القوي بتطوير سياسات تستفيد من الابتكار والإبداع لدعم القوى الاقتصادية الوطنية.