لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن تقرر رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت أسعار الغاز المنزلي لشهر مايو

في خطوة جديدة تتعلق بالأسعار المحلية للمشتقات النفطية، أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن خلال اجتماعها اليوم الخميس عن رفع أسعار البنزين والسولار لشهر مايو، مع تثبيت سعر الغاز المنزلي. وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية التي سجلت زيادة تصل إلى 17% في الفترة الأخيرة.

استراتيجية الحكومة في التسعير

أكدت اللجنة أن الحكومة تواصل التزامها بسياسة “التدرج” في تطبيق اثر الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تجنب تحميل المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة التكلفة الفعلية للارتفاعات، مما يعكس حرص الحكومة على تأمين استقرار السوق المحلي.

تفاصيل الأسعار الجديدة

بموجب القرار، حددت الأسعار الجديدة كالتالي:
– بنزين أوكتان 90: 1000 فلس/لتر
– بنزين أوكتان 95: 1310 فلس/لتر
– السولار: 790 فلس/لتر
– الجاز: تم تثبيته عند 550 فلس/لتر
– أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم): تم تثبيتها عند 7 دنانير.

التكاليف الفعلية للمشتقات النفطية

أوضحت اللجنة أن التكاليف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر مايو هي كالتالي:
– بنزين 90: 1061.3 فلس/لتر
– السولار: 1147.27 فلس/لتر
– الجاز: 1128.89 فلس/لتر.

نسبة العكس الحكومية

بينت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الزيادة العالمية على الأسعار المحلية، حيث تم تمرير حوالي 60% فقط من الزيادة المتعلقة بنزين 90، ونحو 16% من الزيادة على السولار، مما يشير إلى الحرص على تقليل الأثر السلبي من ارتفاعات الأسعار العالمية على المستهلكين.

دعم الحكومة للمواطنين

أكدت اللجنة أن الحكومة تحملت دعماً مباشراً يصل إلى حوالي 68 مليون دينار لشهر مايو، بالإضافة إلى 2.9 مليون دينار دعماً موجهاً للقطاع الصناعي. كما استمرت الحكومة في دعم أسطوانة الغاز، على الرغم من ارتفاع كلفتها الفعلية التي تصل إلى 12.22 دينار، إلا أنها تبيعها للمستهلك بسعر 7 دنانير فقط.

السياسة المستمرة لمراجعة الأسعار

واصلت الحكومة تثبيت سعر مادة الجاز عند 550 فلس/لتر دون أي زيادة، كجزء من استراتيجيتها للتخفيف من الآثار المترتبة على تقلبات الأسواق العالمية على المواطنين. تشير اللجنة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين الأسعار المحلية والكلف العالمية، مع استمرار مراجعة الأسعار بشكل شهري لتدريجياً تعويض فروقات الكلفة حتى استقرار الأسواق العالمية.