في إطار سعيها لإحداث تأثير إيجابي على سوق العمل، شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة بالدكتورة شيماء محجوب، مستشار المجلس القومي للأجور ومديرة وحدة سياسات سوق العمل، في جلسة حوارية تحت عنوان “استراتيجية لتمكين القوى العاملة: مستقبل العمل والتعاون الدولي”. جاءت هذه الفعالية ضمن النسخة الخامسة من الملتقى السنوي الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي (Edu-Tech 2026)، الذي يترأسه الدكتور علي شمس الدين.
رؤية لتوجيه العمالة نحو القطاعات الحيوية
سلطت الدكتورة محجوب الضوء على جهود الوزارة في دعم التخطيط القطاعي للعمالة بما يتماشى مع المخصصات الاستثمارية ومعدلات النمو المستهدفة عبر مختلف القطاعات. ويهدف هذا الاتجاه إلى تحقيق نمو شامل ومستدام، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب والفتيات، وسط التحولات الاقتصادية العميقة التي يشهدها الاقتصاد المصري نتيجة للإصلاحات الهيكلية وزيادة الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص.
خريطة احتياجات العمالة
كما أضافت أن هذه الرؤية تساهم في إعداد خريطة قطاعية دقيقة لاحتياجات العمالة، مما يساعد على توفير معلومات شاملة حول الموارد البشرية المطلوبة كميًا ونوعيًّا في كل قطاع. هذا الإعداد يعد خطوة نحو فهم سوق العمل بشكل أفضل وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية المزدهرة.
تعزيز دور الهيئات المعنية بتنمية المهارات
وأشارت محجوب إلى أهمية دعم “مجالس المهارات القطاعية”، والتي تلعب دوراً محورياً في زيادة التنافسية والقيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، وخاصة في القطاعات الرائدة التي تستقطب استثمارات كبيرة وتحتاج إلى قوى عاملة مدربة بشكل جيد. التركيز على تجهيز العمالة بالمهارات المطلوبة يعد عنصراً أساسياً لضمان نجاح هذه القطاعات.
الشراكة بين القطاعين الخاص والعام
في ختام مداخلتها، أكدت الدكتورة شيماء محجوب على أهمية تأسيس روابط مؤسسية فعالة بين القطاع الخاص ومقدمي خدمات التعليم الفني والتقني، وذلك لتعزيز البحث والابتكار بينما يشجع الاستثمار في تطوير القوى العاملة المصرية. هذه الروابط تعتبر عنصراً محورياً في توفير العمالة الماهرة التي تلبي الاحتياجات المتزايدة في السوق وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
