الاقتصاد المصري يسجل نموًا بنسبة 4.4% في العام المالي 2024/2025 وفقًا لبيانات التخطيط
أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو يصل إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا بذلك معدل النمو السابق البالغ 2.4% في العام المالي 2023/2024. جاء هذا التصريح خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أكد الوزير على جهود الحكومة في التعامل مع التحديات العالمية التي تواجهها البلاد.
الحكومة تواصل جهود التنمية رغم التحديات
خلال الاجتماع، الذي ترأسه النائب طارق شكري، أشار رستم إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خططها التنموية بالرغم من الأزمات الجيوسياسية العالمية. وذكر أن أداء الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري يُظهر قوة الاقتصاد المصري، وأكد على استمرار مراقبة تأثيرات الأزمات العالمية على الاقتصاد المحلي.
تشخيص الأزمة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري
قال وزير التخطيط إن الاقتصاد المصري يعاني من تداعيات أزمة عالمية أدت إلى عدم استقرار في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة. وأوضح أن العديد من الدول، تصل إلى 78 دولة، قد اتخذت تدابير للتخفيف من آثار هذه الأزمات على اقتصادياتها.
فرص النمو في ظل الأزمات
رغم التحديات، أكد رستم أن هناك فرصاً للنمو، مثل جذب الاستثمارات الإقليمية وزيادة فرص التصنيع البديل. تعمل الحكومة على تحفيز قطاعات مثل الزراعة والسياحة والتصدير. وفي هذا السياق، كشف الوزير عن إجراءات عاجلة تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءة الاستثمار.
استراتيجيات وزارة التخطيط والمتابعة
أكد رستم على أهمية التواصل مع مجلس النواب لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى مع تكليفات القيادة السياسية. من بين هذه الأهداف تطوير الخدمات العامة وتعزيز الطاقة وإمدادات الغذاء، مع التركيز على تحسين جودة صحة المواطنين والتوسع في التأمين الصحي الشامل.
آفاق النمو في السنوات القادمة
وفقًا لتقديرات وزارة التخطيط، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا يصل إلى 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، مع احتمال وصوله إلى 6.8% في العام المالي 2029/2030. وتم وضع سيناريو متحفظ للنمو، حيث يمكن أن يسجل الاقتصاد 5.2% إذا استمرت عدم اليقين في المنطقة.
أهمية القطاع الخاص والاستثمار
يوضح رستم أن عدة قطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، التجارة، السياحة، والتشييد، ستسهم بنحو 64% في النمو الاقتصادي المتوقع في العام المالي 2026/2027. تقدر الحكومة الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 24.5 تريليون جنيه للعام المالي المقبل.
الاستثمارات المخصصة لتلبية احتياجات المواطنين
تسعى الحكومة لضمان تحسين مستوى الحياة من خلال زيادة الاستثمارات في قطاعات مثل الصحة والتعليم. وأكد رستم أن عدة مبادرات جديدة ستُطلق لدعم التنمية الاقتصادية خلال العام المالي 2026/2027، مع التركيز على تعزيز المشاركة من قبل القطاع الخاص.
ختامًا، يتضح أن الحكومة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيات تنموية متكاملة، رغم التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا أن التحسينات التي تم إدخالها سوف تؤتي ثمارها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المقبلة.
