وزير التخطيط يناقش تعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص في جلسة حول العصر الرقمي

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية تحت عنوان “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي”، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمته وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد شهد المؤتمر حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة.

مشاركة واسعة من كبار المسؤولين

لقد حرص على حضور الجلسة مجموعة من الوزراء وأفراد المؤسسات المعنية. فقد شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جنبًا إلى جنب مع السيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسات والإدارة الضريبية بالمنظمة. وكانت هناك مشاركة عبر الفيديو من كل من نيكولا بينو، نائب مدير إدارة الشؤون المالية والمؤسسية، وجيري شيهان، مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أيضًا من المنظمة.

تحليل قوي للأداء الاقتصادي

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم على أن الأداء الراهن للاقتصاد المصري يعكس تحولًا نحو نموذج نمو أكثر تنوعًا ومرونة. وأوضح أن الاقتصاد يشهد تعافيًا ملحوظًا، حيث ارتفع النمو من 2.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 4.4% في 2024/2025، مع وصوله إلى 5.3% في النصف الأول من العام الحالي. وتميز هذا النمو بقوة في قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة، حيث ساهمت قطاعات حيوية أخرى أيضًا في دفع عجلة النمو.

استمرار الإصلاحات ودور القطاع الخاص

وأوضح وزير التخطيط أن النجاح الاقتصادي يعتمد على استمراية الإصلاحات المالية والنقدية، والجهود الرامية لتعزيز التحول التكنولوجي ودعم ريادة الأعمال. كما أكد على أهمية تنويع مصادر النمو، ما ساهم في تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

المستقبل: أهداف تسعى نحو الاستدامة

وفي رؤية مستقبلية، أشار الوزير إلى أن الدولة تهدف إلى تعزيز التعافي ضمن مسار نمو مستدام وشامل، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة وزيادة القدرة التصديرية. ستواصل الحكومة جهودها في التحوليين الرقمي والأخضر، مع الانتباه للتنافسية والانضباط المالي.

أهمية التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

واستعرض الدكتور أحمد رستم شراكة مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يعكف الجانبان على تنفيذ 35 مشروعًا حيويًا بالتعاون مع 20 مؤسسة حكومية. وأكد أن هذا التعاون لم يقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل أسس لبيئة تعاونية تساعد في جذب أفضل الممارسات العالمية.

برامج لبناء القدرات لمستقبل أفضل

وفي ختام حديثه، أكد الوزير أن برامج بناء القدرات التي تم توفيرها من خلال البرنامج القطري لمصر قد ساهمت في دعم مؤسسات التنمية وتعزيز قاعدة المعرفة، مما يدعم قدرتها على التعامل مع البيانات والمعلومات ويساهم في تحسين الحوكمة والشفافية لدى الحكومة.