واصلت البورصة المصرية تحقيق مكاسب ملحوظة، حيث سجّلت تداولات بلغت 5.8 مليار جنيه في وسط جلسة يوم الإثنين، مُعزَّزة بعمليات شراء نفّذها المستثمرون المحليون. في حين واصلت مبيعات المستثمرين العرب والأجانب الضغط على الأسهم، أدّى ذلك إلى إحداث تباين واضح في السلوك الاستثماري في السوق المالي المصري.
تحليل أداء البورصة
ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بحوالي 0.51% ليصل إلى مستوى 52580 نقطة، بينما صعد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.53% ليصل إلى 64365 نقطة. ومن جهة أخرى، شهد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” زيادة بنسبة 0.5% ليبلغ 24394 نقطة. كما حقق مؤشر “EGX35-LV” ارتفاعًا بنسبة 0.32% ليصل إلى 5871 نقطة.
في سياق متصل، حقق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” ارتفاعًا 0.59%، ليصل إلى 14388 نقطة. كما زاد “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.52%، وواصل مؤشر الشريعة الإسلامية صعوده بنسبة 0.33% ليبلغ 5661 نقطة.
حفاظاً على استقرار السوق، قامت إدارة البورصة بإيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق، بعد تجاوزها الحد الأعلى أو الأدنى بنسبة 5%، من بينها حق اكتتاب شركة الإسكندرية للخدمات الطبية وعدد من الشركات الأخرى.
تحركات المستثمرين الداخليين
تفاوتت تعاملات المستثمرين الداخليين خلال جلسة تداول أمس، حيث حقق المستثمرون ذوو الصلة بشركات مثل العربية للمحابس و بالم هيلز للتعمير صفقات شراء تراوحت من 1 إلى 550 ألف سهم. في المقابل، قام عدد منهم ببيع أجزاء كبيرة من أسهم شركات مثل الأهرام للطباعة وشركة مستشفى كليوباترا.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المجموعات المرتبطة قامت بعمليات بيع، حيث بيعت 481 سهمًا من أسهم فالمور القابضة، و50 ألف سهم من فوري لتكنولوجيا البنوك.
نتائج الشركات المقيدة
أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائجها المالية للربع الثالث من العام المالي 2025/2026. في قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” إيرادات مبيعات بلغت 7.315 مليار جنيه، مع نمو كبير بنسبة 114% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
بالرغم من تأثير تقلبات أسعار الصرف، سجلت “كيما” صافي ربح بعد الضرائب بلغ 531 مليون جنيه، رغم أنها تكبدت خسائر فروق عملة تصل إلى 1.072 مليار جنيه.
في قطاع الأدوية، حققت شركة النيل للأدوية مبيعات تفوق 1.9 مليار جنيه، مع صافي ربح بلغ 239.1 مليون جنيه، مما يعكس نموًا قويًا في الطلب على منتجاتها.
تشير تلك النتائج إلى مرونة الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعكس قدرتها على التكيف وتحقيق النمو المطلوب رغم التقلبات الحالية.
