في خطوة تعكس التوجهات الحديثة لتطوير القطاع الصناعي، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تسمح بتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة. تهدف هذه الضوابط إلى تبسيط الإجراءات وتعجيل الحصول على التراخيص الصناعية، بحيث يمكن للمستثمرين تغيير نشاطهم داخل نفس القطاع دون الحاجة إلى الحصول على موافقات بيئية مسبقة أو عرض على لجان تغيير النشاط.
خطوات نحو تسريع الإجراءات
تشمل هذه المبادرة عددًا من القطاعات الصناعية، مثل الصناعات الهندسية، والغذائية (باستثناء الأسمدة العضوية والأعلاف)، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية. كما تم استثناء الأنشطة عالية المخاطر التي تتطلب موافقات مسبقة، إضافةً إلى الأنشطة المهمة في إطار مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.
هل أصبحت الإجراءات أكثر بساطة؟
في مقاربة جديدة تهدف إلى تسريع الإجراءات، يمكن الآن للمنشآت القائمة تقديم طلبات مباشرة للهيئة أو فروعها الإقليمية لتعديل فني على رخصة التشغيل. ستكون هذه العمليات أسرع بكثير، إذ لا يحتاج المستثمرون لموافقات بيئية أو إجراءات معقدة طالما أن النشاط يندرج تحت نفس القطاع الصناعي. ويتعين أن لا تتجاوز التعديلات نسبة 25% من شريحة القوى المحركة المرخص بها مسبقا.
دعم الاستثمار وتحفيز النمو
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذه الضوابط تهدف إلى تقليل الأعباء عن كاهل المستثمرين وتمكينهم من تحقيق مرونة أكبر في تشغيل المنشآت الصناعية. هذه المبادرة جاءت لتلبية توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن ضرورة تعزيز الخيارات المتاحة للمصانع من أجل التوسع وزيادة معدلات الإنتاج، مما يساهم في دعم أهداف الدولة نحو التنمية الصناعية.
شروط الموافقة البيئية
وأوضحت رئيس الهيئة أنه وفقًا للتوجيهات الجديدة، يصبح من الضروري فقط على المستثمرين الحصول على موافقة بيئية في حالات معينة، مثل تغيير القوى المحركة عن الشريحة المعتمدة بنسبة تتجاوز 25% أو إضافة نشاط خارج القطاع الصناعي المرخص له. كما تؤكد هذه الضوابط على ضرورة تطوير الأنشطة بشكل يسمح بمزيد من الإنتاج وتحسين تنافسية الصناعة المصرية.
تظهر هذه الإجراءات الجديدة الرغبة الحقيقية للهيئة العامة للتنمية الصناعية في إحداث تغييرات جذرية تساهم في تعزيز بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في مصر.
