صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن انتهاء البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاء في وقت حساس يشهد فيه العالم أزمات اقتصادية وسياسية متزايدة. وقد أكد مدبولي أن هذا الوضع يحتم على الدول تبني سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع هذا التحولات.
وخلال مشاركته في الفعالية الختامية للبرنامج، التي أقيمت تحت عنوان “عرض الإنجازات والخطوات المستقبلية”، أشار مدبولي إلى أن مصر اتبعت استراتيجية إصلاح اقتصادي شامل مدعومة بشراكات وثيقة مع مؤسسات دولية، في مقدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد مدبولي أن مصر تبنت نهجًا استباقيًا في مواجهة التحديات العالمية، مما ساعد في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على التعامل مع التغيرات المستمرة.
35 مشروعًا موزعة على خمسة مجالات رئيسية
أوضح مدبولي أن البرنامج القطري شمل تنفيذ 35 مشروعًا ضمن خمسة مجالات رئيسية، وهي: النمو الاقتصادي، التحول الرقمي، الحوكمة، الابتكار، والتنمية المستدامة، والتي تلعب دورًا محوريًا في دعم أولويات مصر.
وأشار مدبولي إلى أن البرنامج جاء أيضًا بفرص لتوسيع مشاركة مصر داخل لجان منظمة التعاون، مما يتيح لها تبادل الخبرات والانفتاح على التجارب الدولية، ويعزز من قدرتها على التأثير في دوائر صنع القرار العالمي.
نتائج إيجابية وتعزيز الاقتصاد الأخضر
وأكد مدبولي أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسفر عن نتائج جدية على الأرض، خصوصًا فيما يتعلق بالإصلاح الهيكلي لعدد من القطاعات الحيوية، كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإنتاجية والابتكار.
كما ساهم البرنامج في دفع مصر نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تعزيز سياسات الطاقة النظيفة وزيادة مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون، تماشيًا مع التوجهات العالمية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
تحسين السياسات وتعزيز القطاع الخاص
وأشار مدبولي إلى الدور المهم للبرنامج في تطوير استراتيجيات قطاعية متعددة، خاصة في مجالات الشمول المالي وريادة الأعمال والتحول الرقمي، كما دعم تمكين القطاع الخاص وربط هذه الجهود بالإصلاحات الهيكلية الشاملة.
وذكر مدبولي أن تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية بين 2026 و2030 يعتبر مؤشراً على ثقة المجتمع الدولي في التجربة المصرية ويعزز من دورها الإقليمي.
وكشف مدبولي عن خطط مستقبلية لإطلاق مجموعة من التقارير الحيوية، تشمل مراجعات لبيئة الأعمال واستراتيجية الابتكار وتمويل البنية التحتية المستدامة، بالإضافة إلى سياسات تمكين المرأة وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
