أفصحت شركة الحديد والصلب المصرية عن سلسلة من الملاحظات الحساسة المتعلقة بأراضيها وأصولها وكذا المديونيات، وذلك في ردها على التقرير النهائي لمراقب الحسابات للبيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقد أكدت الشركة اتخاذ تدابير فورية لتصحيح الوضع خلال الفترة القادمة.
أراضي الشركة: غموض واضطرابات
من خلال تقرير مراقب الحسابات، تم الإشارة إلى وجود تباينات كبيرة بين المساحات المثبتة بدفاتر الشركة، والتي تصل إلى نحو 2118 فدانًا (8.899 مليون متر مربع)، والمعلومات المتاحة من الجرد والرفع المساحي. وبينما توصي الجمعيات العامة بإتمام الإجراءات المتعلقة بتقنين وتسجيل الأراضي، لم يتم إنجاز الرفع المساحي الكامل لكل الأراضي بحسب تأكيد المتخصصين.
تعديات مؤسسية: كيفية التعامل معها
كشف التقرير عن وجود 86 حالة تعدٍ على أراضي الشركة و10 شقق سكنية، بالإضافة إلى إشغال 7 جهات حكومية لمساحة تقارب 123 فدانًا. وقد أصدرت المحكمة أحكامًا بحبس بعض المتعدين، بينما يُعكف فريق الشركة حاليًا على التنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة هذه التعديات، بوجود لجان قانونية مخصصة لهذا الغرض.
مشكلات في الأصول: جرد غير مكتمل
أظهر التقرير عدم إتمام جرد شامل لكافة ممتلكات الشركة، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ للأصول المعروضة للبيع لم تتجاوز 36%. فقد أكدت الشركة أنها تعمل على رفع البيانات اللازمة وإجراء التسويات المتضمنة تحت إشراف لجان مختصة.
قضايا المخزون: الأرقام تتحدث
سُجلت قيمة المخزون بحوالي 333 مليون جنيه، إلا أنه لم يُجرَ جرد فعلي، حيث اكتفي بالمعلومات المدونة في الكشوفات. وأفادت الشركة بأنها بصدد تقييم المخازن بالتعاون مع شركات متخصصة، مع وجود خطط لضمان استكمال إجراءات التعاقد.
المديونيات: التحديات قائمة
تشير الأرقام إلى أن أرصدة العملاء ومستحقات القبض بلغت حوالي 1.886 مليار جنيه، مع وجود أموال متجمدة بحاجة لتعزيز جهود التحصيل. وترتكب الشركة الآن انتظامًا في إصدار الفواتير المرتبطة بمبيعات عام 2025، تأكيدًا على التزامها بتحصيل المستحقات في المواعيد المحددة.
النقدية والديون: متغيرات المستقبل
بلغ رصيد الشركة في البنوك حوالي 2.753 مليار جنيه، مع وجود مبالغ محجوزة نتيجة بعض القضايا. وقد أظهرت الشركة نواياها لتحسين الوضع من خلال دعاوى قضائية لرفع الحجز واسترداد المديونيات.
النزاعات الضريبية: استمرار المحاكمات
استعرض التقرير أيضًا التحديات المتعلقة بالتحصيل الضريبي، حيث أظهرت الشركة وجود فروق ضريبية بإجمالي 319 مليون جنيه عن الفترة من 2005 إلى 2021. وقد طعنت الشركة أمام القضاء الإداري لضمان حماية حقوقها في هذا السياق.
بفضل هذه التدابير، تأمل شركة الحديد والصلب المصرية في السيطرة على الأوضاع المعقدة التي تواجهها، وتقوية موقفها المالي مستقبلاً، رغم التحديات المستمرة.
